آیا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند دلیل صلاحیت برای ریاست جمهوری میباشد؟
جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۲، ۰۱:۲۱ ب.ظ
ثبت نام دقیقه ۹۰ آقای هاشمی رفسنجانی و اعلام کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تعجب و شگفتی همگان را برانگیخت که ایشان بعد از ۱۱ دوره کاندیداتوری در انتخاباتهای کشور مشخص نیست از چه رو احساس تکلیف نمودهاند که با این کهولت سن در عرصه رقابتهای سیاسی شرکت کنند.
از طرفی این سئوال مطرح است که «مگر صلاحیت آقای هاشمی – بعد از حمایتهای ضمنی و علنی که از جریان فتنه در انتخابات ۸۸ داشتند و تکیهگاهی ایشان برای فتنه گران و فتنه گری اعضای خانوادهی ایشان نظیر همسر و فرزندانشان که همواره با سکوت تاییدآمیز ایشان همراه بوده است – در نزد شورای محترم نگهبان تایید میشود؟»
از طرفی از آنجایی که آقای هاشمی رفسنجانی به حکم مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شدهاند این ابهام بوجود میآید که هرچند این نقاط تیره در کارنامهی عملکردی ایشان وجود دارد ولی حکم اخیر رهبر انقلاب؛ مهر تاییدی بر صلاحیت ایشان بوده و دیگر دلیلی برای رد صلاحیت ایشان وجود نخواهد داشت و اگر ایشان رد صلاحیت شوند در واقع خلاف نظر و مصالح مورد نظر رهبری حرکت شده و آسیبی به ارکان جمهوری اسلامی وارد میآید.
در این زمینه لازم است به این نکته توجه شود که معیارهای صلاحیت در مناصب مختلف لزوما با همدیگر یکی نیست یعنی این مسئله ممکن است که آقای هاشمی صلاحیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت را داشته باشد ولی صلاحیت ریاست جمهوری را نداشته باشد. همانطور که رهبر انقلاب فرمودهاند: «این را من اعلام میکنم... اینهائى که رد صلاحیت میشوند، لزوماً آدمهاى بىصلاحیتى نیستند. اینجور خیال نشود که حالا چون فلانى در انتخابات رد صلاحیت شد، پس دیگر بکلى از صلاحیت ساقط است؛ نه، طبق قانون، در انتخابات نمیتواند به عنوان نامزد شرکت کند، ...اما ]ممکن است[ صلاحیتهاى فراوان دیگرى داشته باشد.»
آنچه از قانون نیز برمیآید این است که مجمع تشخیص صرفا یک بازوی مشورتی و نظارتی برای جایگاه رهبری بهشمار میآید و همانطور که رهبر معظم انقلاب در انتصاب اعضای مجمع در سال ۷۵ فرمودهاند: «برابر رهنمود قانون اساسى، این مجمع در تعیین سیاستهاى کلى نظام و نیز حل معضلات عمدهى کشور و رسیدگى به امور مهمى که رهبرى به آن ارجاع مىکند، نقش مشاورِ کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفاء مىکند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شوراى نگهبان، عملاً یکى از معضلات نظام را برطرف مىسازد. و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسى، این مجمع در جایگاه هیأت مستشارىِ عالىِ رهبرى در نظام جمهورى اسلامى قرار مىگیرد.»
نکتهی دیگر اینکه تصمیمات در مجمع تشخیص به صورت جمعی و با رای افراد حاضر در آن گرفته میشود و نهایتا ترکیب آن افراد است که خروجی و تصمیمات را تعیین میکند و حضور یا عدم حضور یک فرد چندان در مسیر آن تعیین کننده نخواهد بود.
ولی ریاست جمهوری جایگاه خطیر و پر اهمیتی است که طی آن سرنوشت کشور در مدت ۴ سال به یک فرد سپرده میشود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمده امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسائل اقتصادى، مسائل فرهنگى، روابط خارجى و مسائل گوناگون دیگر تا حدود زیادى به این قضیه وابسته است...».
اختیارات رئیس جمهور و وظایفی که برای وی در نظام اسلامی مشخص شده است عملا جایگاه وی را بسیار تعیین کننده و مهم نموده است و هرچند برخی ابزارهای نظارتی برای حرکت داخل چارچوب قانون اساسی رئیس جمهور قرارداده شده است ولی این که مسیر کشور به چه سمتی و چه آیندهای حرکت کند کاملا وابسته به تصمیمات فرد رئیس جمهور و هیئت دولت تعیین شده از سوی وی خواهد بود.
مقایسه جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه خطیر ریاست جمهوری انسان را به این نتیجه میرساند که صلاحیتی که در رئیس جمهور باید وجود داشته باشد بایستی با ملاکها و معیارهای بیشتر و پراهمیتتری بررسی شود. هرچند در مورد کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی این نگرانی وجود ندارد و حتی در صورت تایید صلاحیت وی مردم به او اقبالی نخواهند داشت و نهایتا ایشان به عنوان رئیس جمهور انتخاب نخواهند شد ولی از آنجهت که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «کسانى که به عنوان نامزد انتخابات به مردم معرفى مىشوند، معنایش این است که اینها صلاحیت دارند و این معرفى، امضاى صلاحیت اینهاست.دستگاهها بایستى مراقب باشند که این امضاء بیهوده، خلاف و دروغ نباشد. این دروغ گفتن به مردم است؛ هم رد کردنِ آدم صالح، هم پذیرفتنِ آدم ناصالح؛ هر دو بد و هر دو خلاف است.» این که شورای نگهبان بدون نگاه به مصلحتسنجیها و با معیارهای مشخص به بررسی صلاحیت افراد بپردازد خود مسئلهای مهم و تعیین کننده در آیندهی نظام اسلامی خواهد بود و انشاالله چنین خواهد بود همانگونه که تاکنون بوده است.
- ۹۲/۰۳/۱۰